خاص

في الثالث من اب الماضي أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها وذلك بناء على عمل كبير قام به وزير الدولة لتطوير القطاع العام د. خير ابو صعيليك

الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد التعديل الوزاري الذي تم بعد اصدار هذا النظام بايام قليلة كانت محل تساؤلات عديدة من عديد المتابعين والمهتمين , نطرح عددا منها علنا نجد اجابات واضحة وتصويب لاي خلل ان وجد ..

* لماذا لا تلتزم عديد الوزارات والدوائر الحكومية بنصوص هذا النظام رغم دخوله حيز التنفيذ وتوشيحه بالارادة الملكية السامية؟

خاصة بعد عدة تسريبات هنا وهناك تفيد بعدم الالتزام بتطبيق النظام في عدد لا بأس به من موسسات الدولة

* لماذا لا تنفذ الجهات الرقابية جولات تدقيقية على التزام مؤسسات الدولة بتطبيق هذا النظام؟

* لماذا لم يتم تحديد أسباب مبررة وضمن اسس واضحة للجان المستثناة من القرار, ومن صاحب القرار الذي يحدد الضرورات للاستثناء ؟

* لماذا لا يحدد سقف أعلى لعدد اللجان الممنوحة للموظف الواحد خلال الشهر او ربطها بعدم تجاوزها نسبة من راتبه الاجمالي حتى لا تتعدد عضويته وبالتالي مكافاته دزءا للتنفيعات؟

* لماذا لا يتم الحصول على موافقة الموظف لعضوية تلك اللجان خطيا وان يتم تبليغه انها دون مكافأة خاصة اذا ما كان انعقادها خلال اوقات الدوام الرسمي حسب النظام؟

* لماذا يتم اجبار موظفين لعضوية تلك اللجان ويتم تسميتهم دون علمهم او موافقتهم المسبقة؟

* لماذا لا يستثنى الموفظين من رتبة مدير فما فوق من عضوية هذه اللجان خاصة المدفوع اجرها , حيث يتقاضون مكافات اشرافية بطبيعة الحال ؟

* لماذا لا يستثنى من قرار السقف الاعلى الموظفين الذين تتطلب مهام اعمالهم التوجه للمحافظات او قطع مسافات طويلة ولايام معدودة كلجان الشراء مثلا؟

* لماذا لا يتم وضع اسس واضحة لعضوية اللجان , كالمؤهل العلمي او الخبرة الفنية او مدة الخدمة او الدرجة حتى نخرج من شبهات المحسوبيات؟

* لماذا تم استثناء موظفي الرقابة الداخلية من صرف المكافات لقاء مشاركتهم وذلك من مبدأ تحقيق العدالة بين الجميع؟

هذا وينص النظام على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً.

وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة.